به گزارش ستاد خبري سراي اهل قلم، اين نشست سه‌شنبه 21 ارديبهشت ماه، با حضور سيد عباس حسيني نيك، عضو هيات مديره انجمن ناشران دانشگاهي، سيد حسن مير حسيني دبير شوراي مالكيت معنوي، احمد علي محسن زاده مدير كل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برندك عضو معاونت پژوهشي وزارت علوم و تحقيقات در سراي بين الملل بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب برگزار شد.

 

در ابتداي اين نشست، برندك عضو معاونت پژوهشي وزارت علوم و تحقيقات، مشكلات حقوق مالكيت معنوي را در مشخص نبودن صاحب اثر دانست و گفت: اين مشكل به دليل مشخص نشدن حق مالكيت اثر به نام صاحب يا گرد آورنده آن است .زيرا در گردآوري پايان نامه‌ها افرادي نظير دانشجو، استاد راهنما ، دانشگاه يا موسسه به عنوان صاحبان اثر مطرح‌اند. در واقع، اين نگراني براي وزارت دادگستري وجود دارد كه اگر فردي براي حق مالكيت پايان نامه خود شكايت و به دادگستري مراجعه كند، قضات ما بايد چه راهكاري را ارائه دهند.

برندك در ادامه،به راه‌كار ارائه شده اشاره كرد و افزود: براي مشخص شدن حقوق مالكيت معنوي پايان نامه‌ها، كميته راهبردي تشكيل شد كه آيين نامه نظام اطلاع رساني علم و فناوري ،مسووليت برنامه ريزي كلان سياستگذاري و تدوين ضوابط در امر ثبت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات و فناوري را بر عهده دارد و بر اساس آن حق مالكيت را ثبت مي‌كند.

برندك درباره مالكيت ‌پايان نامه‌ها بر اساس اين آيين نامه‌ گفت: در بحث مالكيت پايان نامه‌ها، سازمان متولي در موضوع دارايي‌هاي فكري و حقوق مالكيت فكري، منحصرا به خود موسسه تعلق دارد و حل و فصل مربوط به مالكان حقوق مادي و معنوي پايان نامه‌ها، به آيين نامه ‌هاي داخلي موسسه مربوط مي‌شود.

سيد عباس حسيني نيك، عضو هيات مديره ناشران دانشگاهي با رد نظر برندك مبني تعلق مالكيت اين آثار به موسسات، گفت: از نظر ناشران، مالك حقيقي پايان‌نامه‌‌ها خود دانشجوها هستند . چرا كه اين افراد دروس را به‌طور تئوري و عملي مي‌گذرانند و بحث پايان نامه به مباحث درسي آنها مربوط است كه تحت نظارت استاد، آن را مي‌نويسند و گرد آورنده اثرند.

حسيني نيك در ادامه افزود :وقتي اين افراد براي كتاب شدن اثر خود به ما مراجعه مي‌كنند، انتشارات دانشگاهي اين اشخاص را صاحب اثر مي‌داند و پايان‌نامه‌ها را به صورت كتاب چاپ مي‌كند.

عضو هيات مديره ناشران دانشگاهي با اشاره به تفاوت عميق كتاب‌هاي برگرفته از پايان نامه‌ها با ديگر كتاب‌ها، افزود: كتاب‌هايي كه بر اساس پايان‌نامه‌ها چاپ مي شوند، از بار علمي بيشتري برخوردارند. به همين دليل مي‌توان موضوعاتي را كه براي پايان‌نامه‌ها انتخاب مي‌شونداز سوي موسسات به انشجويان پيشنهاد شوند تا نتيجه مطلوب و كار آمدتري در جامعه داشته باشند.

حسني نيك با اشاره به قانون ثبت آثار مصوب سال 1348 افزود: يك اثر زماني مورد حمايت قرار مي‌گيرد كه منتشر شده باشد در غير اين صورت افراد مي‌توانند از منابع علمي موجود، در قالب رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي خود استفاده كنند. اين موضوع باعث مي‌شود تا گروهي از افراد در فيش برداري خود يا رفرنس‌هايي كه براي آثار خود مي‌دهند، نامي از مولف و محقق نياورند .

سيد حسن مير حسيني دبير شوراي مالكيت اداري با اشاره به ايجاد سازوكاري براي بستر سازي، افزود: براي مشخص شدن حقوق مالكيت معنوي افراد، بايد برنامه‌اي در نظر گرفت كه از يك سو باعث ايجاد انگيزه در فرد شود و در كنار آن، منافع عمومي جامعه را نيز تامين كند. به طوري كه محققان بتواند از ديگر آثار، استفاده علمي كنند و در مقابل آن حقوق مادي و معنوي صاحب اثر نيز حفظ شود.

مير حسيني افزود: نظام مالكيت معنوي مي‌تواند راهگشاي اين امر باشد در حالي كه بعضي از افراد معتقد به دادن پاداش به جاي حقوق انحصاري به فردند.

وي در ادامه با اشاره به بحث توسعه حقوق مالكيت معنوي ميان كشور ها، افزود: سازمان حقوق مالكيت معنوي كه با شركت چهارده كشور، راه‌هاي توسعه اين امور را بررسي مي‌كند، مطرح كرده است كه براي ارتقائ حقوق مالكيت معنوي نبايد آن را به عنوان هدف در نظر گرفت بلكه براي بهبود روند آن، بايد حقوق مالكيت معنوي را ابزار دانست؛. زيرا حقوق مالكيت معنوي هزينه براست و بايد با به كار گيري سازوكاري درست حقوق معنوي فرد و حقوق عمومي را تعريف و براي آن راه كاري قانوني عرضه كرد.

احمد علي محسن زاده، مدير كل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با اعلام آمادگي حمايت از آثار گفت: ما آمادگي اين را داريم كه از تمامي پايان نامه‌ها و رساله‌ها كه به عنوان يك اثر محسوب مي‌شوند، حمايت كنيم.

در پايان اين نشست، برندك، عضو معاونت پژوهشي وزارت علوم و تحقيقات، بعد از شنيدن انتقادات و پيشنهادات خاطرنشان كرد كه اين نظرات را براي بهبود وضع حقوق مالكيت معنوي پايان نامه‌هاي دانشجويي به كميته راهبري اعلام خواهد كرد.